موسسه آب دانشگاه تهران با پشتیبانی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران برگزار می کند: 

مدیریت منابع آب ایران در گذار به توسعه پایدار، با چالش های پیچیده ساختاری، نهادی و حقوقی مواجه است. برنامه هفتم پیشرفت، با درک این ضرورت، در مواد 38 و 105 خود، محورهایی همچون مدیریت یکپارچه حوضه های آبریز، تخصیص و توزیع عادلانه آب، تقویت نهادهای حکمرانی و هم افزایی بین بخشی را به عنوان مسیر تحول نظام حکمرانی آب تعیین کرده است. همچنین کاهش ساختارهای موازی، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری، رفع تعارض منافع و جلب مشارکت مردمی از دیگر تکالیف این برنامه است.

حکمرانی کارآمد آب برای حل بحران های آبی، رسیدن به توسعه پایدار و تضمین دسترسی به آب برای همه ضروری است. الگوهای متنوعی برای حکمرانی آب در کشورهای مختلف تجربه شده و یک الگوی واحد که بتواند تضمین کننده شرایط مطلوب باشد، وجود ندارد. به عبارت دیگر، نظام حکمرانی باید متناسب با خصوصیات غالب، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر کشور بومی سازی شود. درس آموخته ها از الگوهای موفق حکمرانی آب نشان دهنده اهمیت شفافیت، عدالت و مسئولیت پذیری و پاسخگویی است. حکمرانی خوب نیازمند ابزارهای مدیریتی، سیاست ها و نهادهای متناسب و منسجم و ظرفیت سازی برای جلب مشارکت ذینفعان در راستای پیاده سازی مدیریت بهم پیوسته منابع آب با درنظر گرفتن ارتباطات هم بستی بین سامانه های آب، غذا، انرژی و محیط زیست  است.

این همایش با هدف واکاوی علمی این تکالیف و بهره گیری از تجارب ملی و بین المللی، به دنبال ارائه نقشه راهی برای بازطراحی ساختارهای سازمانی و حقوقی حکمرانی آب کشور است.

برنامه هفتم پیشرفت

نظام مدیریتی آب

ماده 38 - به منظور بهبود نظام تصمیم‌گیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط به اجرای سیاست‌ها و مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‏‌های آبریز با اولویت مهار آب‌های مرزی و حوضه‌ها و زیرحوضه‌های در برگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست و تالاب‌ها اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف  -وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرز‏های حوضه‌های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینه‌های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام نماید و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.

ساختار دولت

ماده ۱۰۵ - به منظور ارتقای بهره‌­وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و چابک سازی، هوشمندسازی، منطقی سازی و متناسب سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و کاهش تصدی‌گری اقدامات زیر انجام شود:

الف - دستگاه‌های اجرائی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند؛ به نحوی که هر سال، حداقل به میزان پنج درصد (۵%) از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاه های اجرائی به صورت فصلی به رئیس­ جمهور و مجلس ارائه دهد.

۱ - سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیت­‌ها و وظایف خارج از مأموریت های ذاتی دستگاه‌های اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی نماید و پیشنهاد حذف آنها را جهت تصویب به شورای عالی اداری ارائه نماید…

۲ - فرایندهای ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجه‌گرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه اصلاح و کوتاه شود.

۳ - دستگاه‌های اجرائی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه پس از تصویب شورای عالی اداری مکلفند:

۱-۳ - نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکت‌های دولتی به دستگاه ذی‌ربط با رعایت قانون اجرای سیاست­‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نمایند.

۲-۳ - نسبت به انتقال امور تصدی‌‎گری غیرحاکمیتی که امکان خرید خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصی اقدام نمایند.

3-۳ - نسبت به انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل ­واگذاری به استان‌ها و شهرستان‌ها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی اقدام نمایند.

۴-۳ - نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری از لحاظ قانونی و اجرائی به شهرداری­‌ها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط مشی‌گذاری، هماهنگی، تسهیل‌گری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورای عالی استان‌ها اقدام نمایند...

تبصره: دستگاه‌های اجرائی مکلفند نسبت به توانمند­سازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات اقدام نمایند.

۵ - ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی توسط دولت، بجز از طریق ادغام یا تجمیع ممنوع است.

ب - سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است، با هدف یکپارچه­‌سازی نظام تصمیم‌گیری، تا پایان سال اول برنامه با همکاری مراجع ذی‌ربط جهت ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل، بجز شوراهایی که به موجب قانون اساسی، اذن مقام معظم رهبری و یا به موجب قانون ایجاد شده اند، با تصویب شورای عالی اداری ترتیبات قانونی مورد نیاز را به عمل آورد.

برای مشاهده متن کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت کلیک کنید.

حمایت کنندگان

محل برگزاری

خیابان 16 آذر، دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی، تالار علامه امینی